أرجأت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023، التي اتهمت عدة أفراد وكيانات بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل أموال من “جرائم جنائية”. إنشاء وتأسيس منظمة إرهابية سرية” حتى 7 و8 فبراير. ويتم الاستماع إلى قضية المدعي العام.
وخصصت الجلسة، أمس الخميس، لشهادة شاهدي إثبات بتهم غسل أموال جنائية ضد خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
حضر محامو الدفاع وأفراد عائلات المتهمين وممثلي وسائل الإعلام جلسة عامة لمناقشة البيانات المالية للشركات المملوكة للمتهمين وغسل الأموال الذي حدث لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وواصلت المحكمة مناقشة شاهدي إثبات لنحو أربعة ساعات، ناقش خلالها محامو المتهمين الأمر أيضًا.
وسمحت المحكمة للمتهم بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
