غرمت المحكمة الابتدائية في دبي مالك المنشأة مبلغ 100 ألف درهم بزعم استخدام تصريحي عمل لأغراض غير تلك التي صدرت من أجلها.
اتهمت النيابة العامة في دبي صاحب الموقع بإصدار تصاريح عمل لموظفتين وتقييد إقامتهما في الموقع ومنعهما فعلياً من العمل، وذلك بهدف التحايل والتحايل على القانون، وتم رفع دعوى قضائية ضد صاحب الموقع بتهمة تأميم. قرار تأميم البرامج (النفيس). واتهمته النيابة العامة في دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الأغراض التي صدرتا من أجلها، وذلك للتحايل على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن مستوى التوطين في القطاع الخاص.
وكشف تحقيق النيابة العامة أن المنظمة دخلت إلى المحكمة بحجج قانونية كاذبة تناقض الوقائع، مثل إبرام عقد وهمي، وتوظيف موظفتين وطنيتين، وتحقيق نسبة مقررة. ويمكنهم، المتأثرين بالتوطين، الحصول على الدعم الحكومي. لأنها كانت من المؤسسات المتعاونة مع برنامج نفيس.
وقالت إن طيران الإمارات لم تقبل ذلك لأن كلا الموظفين لم يكونا موظفين فعلياً لدى الشركة وكان هدفهما يقتصر على الحصول على مبلغ دعم شهري قدره 5000 درهم، حصلا عليه لمدة أربعة أشهر، وذكرت الشركة أنها أخطرت موظفيها. إعادة المبالغ المستلمة إلى مجلس التنافسية NAFES.
أكد الدكتور علي حميد بن خاتم النائب العام الأول رئيس دائرة الجنسية والإقامة مستشار أن النيابة العامة في دبي ممثلة في نيابة الجنسية والإقامة تلتزم بالالتزام بالقوانين المتعلقة بالتوطين المعتمدة في الإمارة وقال إنه يعمل جاهدا على تطبيق القانون في دبي. وتهدف الحكومة إلى تحسين كفاءة الدولة الوطنية واندماجها في سوق العمل، مؤكدة أن التوطين الوهمي يعد احتيالا على هذه القوانين. القواعد والانتهاكات يعاقب عليها القانون.
